close
تبلیغات در اینترنت
کامپیوتریا - 3
loading...

کامپیوتریا

ثبت شرکت خارجی

zohre بازدید : 52 پنجشنبه 18 مرداد 1397 نظرات ()

پیش از انقلاب اسلامی در سال 1978، شرکت های خارجی، شاخه ها و یا نمایندگی به راحتی در ایران ثبت می گردد، مطابق با ماده 3 “ثبت شرکت قانون” (1932) و در آنها نه هیچ تفاوتی بین ثبت نام از شرکت های خارجی، شعبه خارجی و نمایندگی های خارجی وجود نخواهد داشت ، و نه هیچ مانع و جلوگیری قانونی و مانع برای ثبت نام خود. با این حال، پس از انقلاب اسلامی، ثبت نام از شرکت های خارجی، شاخه و بازنمایی مساوی ماده 81 از قانون اساسی بر طبق آن “اعطای امتیازاتی جهت ایجاد شرکت ها و موسسات در زمینه تجارت، صنعت، کشاورزی، معادن و خدمات به خارجیان می باشد، در نظر گرفته خواهد شد بسیار زیاد ممنوع می باشد “.

در سال 1999، با زیر نظر گرفتن از ملزومات اقتصاد جهانی و تمایل قوی شرکت های خارجی به شرکت در فعالیت های تجاری و اقتصادی در ایران، دولت یک قانون می باشد که اجازه می دهد تا شرکت های خارجی به ثبت نام شاخه ها و یا نمایندگی آنها در ایران  تصویب گردیده شود. در همین حال،فقط شرکت های خارجی که  دارای قرارداد با سازمان های دولتی و موسسات می باشد را امضا کرده بود، برای انجام تعهدات قراردادی خود، می تواند شاخه های خود را در ایران ثبت نام نمایید.

با توجه به “اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی” قانون، شرکت ها، که ایجاد نموده اند و مطابق با قوانین و مقررات مرتبط در کشور خود را از مبدا ثبت نام گردیده، ممکن می باشد شاخه یا بازنمودهای خود را ثبت نمایید، به شرطی که شرکت های ایرانی می باشند که مجاز به ثبت نام شاخه ها و یا نمایندگی خود را در کشور مربوطه دارا هستند.

با استناد به ماده 1 “آیین نامه اجرایی در اجازه دادن ثبت شعب و نمایندگی شرکت های خارجی”، شرکت های خارجی امکان دارد ثبت نام خود را شاخه ها و یا نمایندگی در ایران در زمینه های مختلف دارا باشد.

ثبت شرکت در سلفچگان

zohre بازدید : 57 پنجشنبه 18 مرداد 1397 نظرات ()

معرفی منطقه اقتصادی، اجتماعی سلفچگان برای ثبت شرکت

موسسه ساخت و ساز و توسعه SEZ، در منطقه ای با مساحت 2000 هکتار قرار گرفته در، 185 کیلومتری تهران که سایت های راست در روی تجارت و ترانزیت تقاطع در مرکز ایران.
سلفچگان منطقه اقتصاد ویژه، به عنوان منطقه خاص اقتصادی با اهمیت ترین و نزدیک به پایتخت سیاسی-اقتصادی کشور، در جاده ابریشم، راه آهن ملی شبکه، عمده بزرگراه شمال به جنوب-شرق-غرب و برای ایجاد نمودن ارتباطات شرکت با واقع اروپا، کشورهای آسیای میانه و خلیج فارسی و برای هدف تولید، صادرات و ترانزیت کالا، موقعیت یکتا ترین و حق بیمه داراست و قادر به نقش مهمی را در اقتصاد کلان کل کشور ایفا می کند. بدین منظور 2000 جریب زمین دیگر، افزون بر سرزمین های دارای تایید، به عنوان رزرو پیش نویس توسعه اراضی درکل از موقعیت فعلی منطقه در نظر گرفته می باشد.

اهداف استقرار “QSSEZ”


اهداف کلی از منطقه، طبق انتساب مطرح گردیده توسط کابینه را بر روی 1384/09/05، عبارت است از:
1. به منظور جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی.
2. به منظور ایجاد فرصتهای شغلی جدید و ترویج سطح اشتغال در کشور می باشد.
3. به منظور کاهش هزینه های تولید برای ورود به بازارهای رقابتی جهانی می باشد.
4. به منظور ایجاد زمینه ای برای تولید و فعالیت های تجاری برای  افزایش صادرات کالا و ارائه خدمات حق بیمه برای حضور فعال در بازارهای منطقه ای و بین المللی می باشد.
5. به منظور اجرای سیاست های توسعه منطقه ای و ایجاد مراکز صنعتی و اقتصادی می باشد.
6.به منظور ترویج سطح فن آوری و اجرای حق بیمه جدید اقتصادی دانش.
7. به منظور فراهم کردن زمینه برای استراتژی های مدرن در توسعه و گسترش منطقه به ازدیاد تولید و صادرات.
8. به منظور پردازش و یا انجام تغییرات کالاهای برای به کسب نمودن ارزش افزوده با استفاده از امکانات بالقوه می باشد.

نحوه ی اداره ی شرکت های اشخاص ( تضامنی، نسبی و مختلط غیرسهامی )

zohre بازدید : 76 پنجشنبه 18 مرداد 1397 نظرات ()

شرکت های اشخاص عبارت اند از : شرکت تضامنی، شرکت نسبی و شرکت مختلط غیرسهامی. وجه تسمیه این شرکتها به این نام، به خاطر آن است که در آن ها شخصیت شریک دارای اهمیت است و به همین خاطر، در این نوع شرکت ها، شریک نمی تواند بدون رضایت شریک یا شرکای دیگر، سهم الشرکه خود را به اشخاص دیگر منتقل کند.
شرکت های تضامنی و نسبی مانند شرکت با مسئولیت محدود حداقل از دو شریک تشکیل می شوند اما حداکثر تعداد شرکا در قانون تعیین نشده است. در شرکت های تضامنی و نسبی مانند شرکت بامسئولیت محدود، سرمایه شرکا به سهم الشرکه تقسیم می شود و قانون گذار حداقل و حداکثر میزان سرمایه را تعیین نکرده است. شرکا ممکن است اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند. موضوع فعالیت شرکت تضامنی و نسبی ، مانند شرکت با مسئولیت محدود باید امور تجاری باشد.
مقررات مشترک حاکم بر شرکت های اشخاص اصولاَ در سه مبحث تشکیل، اداره و انحلال آن ها قابل بررسی است. در این مقاله به بررسی نحوه اداره شرکت های اشخاص می پردازیم .
نحوه ی اداره شرکت های اشخاص :
منظور از اداره شرکت، اقداماتی است که انجام دادن تعهدات و ایفای حقوق شرکت را میسر می سازند. شرکت توسط مدیری اداره می شود که تعیین حقوق و تکالیف او با شرکاست، اما دخالت شرکا در اداره شرکت با تعیین مدیر پایان نمی پذیرد.

تعیین مدیر و اختیارات او :

شرکای شرکت هستند که حق تعیین مدیر شرکت را دارند و مدیر می تواند از میان یا خارج از شرکا باشد.
مدیر، وکیل شرکت تلقی می شود و نه شریک ؛ زیرا او به نام و حساب شرکت معاملات و هرگونه عمل حقوقی لازم را انجام می دهد. از این تلقی می توان نتیجه گرفت اشخاص ثالثی که با مدیر معامله می کنند، حق رجوع به خود او را ندارند، مگر آنکه او شخصاَ در مقابل اشخاص ثالث- مثلاَ به عنوان ضامن شرکت – در قراردادی دخالت کرده باشد. در ارتباط با شرکت های اشخاص، گفتنی است چون قانون تجارت حدود و ثغور اختیارات آن ها را معین نکرده، اختیارات مدیراان همان است که شرکا برای آن ها معین می کنند. این اختیارات ممکن است در شرکتنامه یا در اساسنامه معین شده و یا در هر مورد معین شود. در این نوع از شرکت، مدیران اختیارات نامحدود ندارند بلکه برخلاف شرکت های بامسئولیت محدود و سهامی ، اشخاصی که با این گونه شرکت ها معامله می کنند، باید احتیاط لازم را در تشخیص صلاحیت مدیر یا مدیران آن ها به کار برند و یا خود مدیران یا حتی شرکا را به عنوان ضامن تعهدات شرکت وارد عمل کنند.
در صورتی که مدیران متعدد باشند برای نحوه انجام فعالیت، ابتدا باید به اساسنامه یا شرکتنامه مراجعه کنیم و در صورت سکوت، هیچ کدام حق انجام معامله مستقل ندارند.

اختیارات شرکا :

علاوه بر مدیران، خود شرکا نیز در اداره شرکت نقش اساسی دارند. در واقع ، از مواد مختلف قانون تجارت و قانون مدنی در خصوص نقش شرکا در اداره شرکت، به معنی وسیع کلمه و نه فقط به معنی مدیریت، چنین استنباط می شود که امور مهمی از شرکت در اختیار شرکاست ؛ از جمله : 1) انتصاب مدیران و عزل آن ها ؛ 2) تغییر اساسنامه ؛ 3) نظارت بر کار مدیران، از این جهت که طبق ماده 668 قانون مدنی ، وکیل باید حساب تصدی خود به عنوان وکالت را به موکل بدهد.
هر گاه مدیر شرکت ، در اجرای وظایف خود زیانی به اشخاص ثالث وارد کرده باشد، مسئول خسارت ناشی از عمل او به شرکت راجع است ، زیرا او به نام و حساب شرکت عمل می کند، مگر اینکه او از حدود اختیارات اعطا شده خارج شده باشد. البته، اگر شرکت مجبور شود خسارت ناشی از عمل مدیر را پرداخت کند، به نوبه خود حق دارد به مدیر رجوع کند. اگر مدیر در اجرای وظایف خود مرتکب جرمی شده باشد، ضمن اینکه شخصاَ مسئولیت کیفری و مدنی دارد، عمل او برای شرکت نیز ایجاد مسئولیت مدنی می کند. در پاره ای موارد خود شرکت نیز مسئولیت کیفری دارد، مثلاَ زمانی که مدیر مرتکب گرانفروشی می شود، این عمل او در واقع عمل خود شرکت محسوب و شرکت بابت آن به به پرداخت جریمه محکوم می شود. از آنجا که قانون تجارت در ارتباط با مسئولیت های مدنی و کیفری مدیر شرکت تضامنی قاعده ای پیش بینی نکرده، مسئولیت های مدیر تابع قواعد عام حقوق مدنی و کیفری است.
مسئولیت مدیر غیرشریک : به موجب ماده 403 قانون تجارت، اصل بر عدم مسئولیت تضامنی است مگر با تصریح در قانون یا قرارداد. در قانون تجارت به تضامنی بودن مسئولیت مدیر اشاره نشده است ، پس اگر چند مدیر غیرشریک تقصیر داشته باشند مسئولیت آن ها اشتراکی می باشد.

مدارک لازم برای ثبت آثار هنری و ادبی

zohre بازدید : 68 پنجشنبه 18 مرداد 1397 نظرات ()

حقوق آثار ادبی و هنری ( مالکیت ادبی هنری / کپی رایت ) حقوقی است که مطابق قانون برای پدید آورنده یک اثر ادبی و هنری شناخته می شود و از طریق اعطای حقوق معنوی و مادی به وی اختیار می دهد تا تکثیر و عرضه اثر خود را کنترل کرده و بهره برداری و استفاده از اثرش توسط دیگران را محدود نموده یا مطابق قرارداد اجازه دهد.
برای حمایت از آثار ادبی و هنری در ایران، می بایست آن اثر اصیل باشد. به این معنا که شخصیت پدیدآورنده در اثر نمودار بوده و ناشی از اندیشه، احساسات و تلاش فکری شخص پدیدآورنده باشد. بنابراین اثری که تقلید و کپی برداری از آثار دیگران یا تقلید محض از آن ها باشد نمی تواند واجد حق کپی رایت گردد.
یکی دیگر از شروط اعطای حقوق مادی به پدیدآورنده، انتشار اثر برای اولین بار در ایران می باشد.
آثار ادبی و هنری به محض ایجاد و خلق به خودی خود تحت حمایت قانون قرار می گیرد و حمایت از آن مشروط به ثبت با تشریفات دیگری نمی باشد. ثبت اثر امری اختیاری است و پدیدآورنده می تواند اثر خود را در ایران در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ثبت برساند. فایده ثبت اثر اینست که پدیدآورنده برای اثبات مالکیت خود در دادگاه با ارائه گواهی ثبت از ارائه دلیل دیگری بی نیاز می گردد.
پدید آورنده آثار هنری یا ادبی دارای دو قسم حق می باشد :
1- حقوق مادی که شامل بهره برداری های مالی و اقتصادی از اثر می باشد.
2- حقوق معنوی که شامل مرتبط با شخص پدیدآورنده مانند حق عنوان اثر می باشد.
حقوق معنوی پدیداورنده اثر دائمی است ولی حقوق مادی، به مدت عمر پدیدآورنده اثر به اضافه 50 سال از زمان فوت وی است که در آثار سینمایی، عکاسی و اثر متعلق به شخص حقوقی 30 سال می باشد.
پدیدآورنده آثار هنری و ادبی انتشار یافته در ایران نمی توانند حقوق خود را در سایر کشورها مطالبه نمایند همانطور که پدیدآورندگان آثار انتشار یافته در سایر کشورها نمی توانند از حقوق مادی اثر خود در ایران برخوردار باشند. این به دلیل این است که ایران تاکنون به عضویت معاهده بین المللی حق مولف از جمله معاهده برن، معاهده حق مولف وایپو، معاهده رم و ... در نیامده است.
در حقوق ایران، قوانین متعددی برای حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری وجود دارد. از جمله این قوانین عبارت است از :
- قانون حمایت حقوق مولفان و منصفان و هنرمندان ( 1348 ) و اصلاحیه ماده 12 آن مورخ 31 / 5/ 89
- آیین نامه اجرایی ماده 21 قانون حمایت حقوق مولفان و منصفان و هنرمندان ( 1350 )
- قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی
- قانون تجارت الکترونیکی ( 1382 ).

مدارک لازم برای ثبت آثار هنری و ادبی :

1- تقاضانامه کتبی
2- ارائه مدارک و مستندات لازم در خصوص معرفی اثر منطبق با آیین نامه اجرایی ماده 21 قانون حمایت از حقوق مولفان و هنرمندان
3- تکمیل فرم درخواست نامه ثبت آثار ادبی – هنری
4- کپی کارت ملی و تمامی صفحات شناسنامه
5- یک نسخه وکالتنامه یا مدرک مثبت نمایندکی قانونی در صورت داشتن وکیل

بررسی وضعیت حقوقی معاملات بازرسان با شرکت

zohre بازدید : 54 پنجشنبه 18 مرداد 1397 نظرات ()

بازرس شرکت کسی است که بسته به مورد، مجامع عمومی مؤسس و عادی صاحبان سهام، او را برای نظارت در کارهای شرکت و امور مالی و محاسباتی آن، با هدف حفظ حقوق سهامداران براساس قوانین تجاری و مالی و اساسنامه شرکت و تهیه و تقدیم گزارش صحت و درستی و یا نادرستی اعمال مدیران به مجمع عمومی عادی تعیین می نمایند.

وظایف بازرس یا بازرسان به موجب مقررات لایحه قانونی به شرح ذیل است :


1- ماده 147 – بازرس یا بازرسان علاوه بر وظایفی که در سایر مواد این قانون برای آنان مقرر شده است مکلفند درباره صحت و درستی صورت دارایی و صورت حساب دوره عملکرد و سود و زیان و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند و هم چنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته اند اظهار نظر کنند. بازرسان باید اطمینان حاصل نمایند که حقوق صاحبان سهام در حدودی که قانون و اساسنامه شرکت تعیین کرده است بطور یکسان رعایت شده باشد و در صورتیکه مدیران اطلاعاتی برخلاف حقیقت در اختیار صاحبان سهام قرار دهند بازرسان مکلفند که مجمع عمومی را از آن آگاه سازند.
2- ماده 149- بازرس یا بازرسان می توانند در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهند . بازرس یا بازرسان می توانند به مسئولیت خود در انجام وظایفی که بر عهده دارند از نظر کارشناسان استفاده کنند به شرط آنکه آن را قبلاَ به شرکت معرفی کرده باشند. این کارشناسان در مواردی که بازرس تعیین می کند مانند خود بازرس حق هر گونه تحقیق و رسیدگی را خواهند داشت.
3- ماده 150- بازرس یا بازرسان موظفند با توجه به ماده 148 این قانون گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی تسلیم کنند. گزارش بازرسان باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد.
تبصره – در صورتیکه شرکت بازرسان متعدد داشته باشد هر یک می توانند به تنهایی وظایف خود را انجام دهد. لیکن کلیه بازرسان باید گزارش واحدی تهیه کنند. در صورت وجود اختلاف نظر بین بازرسان موارد اختلاف با ذکر دلیل در گزارش قید خواهد شد.
4- ماده 151- بازرس یا بازرسان در صورتی که هر گونه تخلف یا تقصیری در امور شرکت از ناحیه مدیران و مدیر عامل مشاهده کنند باید به اولین مجمع عمومی اطلاع دهند و در صورتیکه ضمن انجام ماموریت خود از وقوع جرمی مطلع شوند می بایست به مرجع قضایی صلاحیتدار اعلام نموده و نیز جریان را به اولین مجمع عمومی گزارش دهند.

بررسی وضعیت حقوقی معاملات بازرسان با شرکت :

بنابر ماده 156 لایحه اصلاحی قانون تجارت، بازرس نمی تواند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می گیرد، به طور مستقیم یا غیرمستقیم ذینفع شود. در اینکه اگر بازرس اقدام به معامله ای با شرکت نماید، حکم معامله صورت گرفته نظرات متعددی به شرح ذیل قابل ارائه است :
1- نظر اول : با توجه به اینکه در این ماده نهی از معامله به خود معامله تعلق گرفته است یا به عبارت دیگر با نهی از مسبب مواجه هستیم، بنابراین معاملات بازرس با شرکت باطل خواهد بود، برخلاف معاملات مدبران با شرکت
2- نظر دوم : دلیلی برای بطلان مطلق این معامله وجود ندارد، چرا که ممکن است این معامله به نفع شرکت باشد. بنابراین باید آن را غیرنافذ و منوط به تنفیذ مجمع عمومی شرکت بدانیم.
3- نظر سوم : این معامله صحیح است ، اما بازرس و مدیرانی که اقدام به انجام چنین معامله ای با بازرس نموده اند، ملزم به جبران خساراتی هستند که ممکن است از این معامله متوجه شرکت گردد.
به نظر می رسد نظر دوم هم با قواعد اصولی و هم با مقتضیات عملی مطابقت بیشتری داشته باشد.
سوال : مسئولیت بازرسان در برابر شرکت یا اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می شوند، چگونه است ؟ ( ماده 154 لایحه اصلاحی قانون تجارت )
جواب : مسئولیت آن ها طبق قواعد مربوط به مسئولیت مدنی خواهد بود و آن ها طبق قواعد عام حاکم بر مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود. بنابراین از آنجا که بنا بر قواعد عام مسئولیت مدنی ایران، ( جز در برخی موارد استثنایی ) ، در صورتی که چند نفر با هم اقدام به ورود خسارتی بنمایند، به طور مشترکاَ و نه متضامناَ مسئول جبران خسارت وارده هستند، بازرسان متعددی نیز که به دلیل تخلف خسارتی به شرکت یا شخص ثالث وارد نموده اند ، برخلاف مدیران متخلف که در مواردی مشترکاَ و در مواردی متضامناَ مسئول جبران خسارت بودند.

ثبت شرکت واردات و صادرات میوه

zohre بازدید : 47 پنجشنبه 18 مرداد 1397 نظرات ()

امروزه تولید بالای میوه به خصوص سیب درختی، گوجه، هندوانه، انار، مرکبات، انجیر و...در کشور ضرورت صادرات این محصولات را ایجاد نموده است. شما می توانید متناسب با فصول مختلف سال و محصولات آن فصل، با ایجاد فضای مناسب، اقدام به فروش محصولات کشاورزی ایران به علاقه مندان داخلی و خارجی نمایید. همچنین تمامی تجار اعم از حقیقی و یا حقوقی می توانند محصولات وارداتی خود را که از طریق مجاری قانونی و مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران وارد کشور شده، در بازار به فروش برسانند.
شایان ذکر است، ثبت شرکت واردات و صادرات میوه تفاوت چندانی با دیگر شرکت ها ندارد. این شرکت را می توان همانند سایر شرکت ها در قالب شرکت سهامی خاص و یا بامسئولیت محدود به ثبت رساند. در اساسنامه و موضوع فعالیت شرکت حتماَ باید به موضوع " واردات و صادرات میوه " اشاره نمود .
پس از ثبت شرکت، شما باید برای واردات و صادرات میوه،  کارت بازرگانی اخذ نمایید. لازم به یادآوری است، مطابق قوانین گمرکی کشور، کارت بازرگانی مجوزی است که دارنده ی آن، اعم از شخص حقیقی و حقوقی می تواند با داشتن آن، اقدام به تجارت در عرصه واردات و صادرات کالا کند.بنابراین، برای اینکه بتوانیم وارد مقوله صادرات و واردات انواع کالاها در عرصه تجارت شویم لازم است که کارت بازرگانی داشته باشیم .
در ادامه، ضمن توضیح راجع به شرکت های سهامی خاص و بامسئولیت محدود، به تشریح شرایط اخذ کارت بازرگانی می پردازیم. با ما در ثبت شرکت فکر برتر همراه باشید.

شرکت سهامی خاص :


مطابق بند دوم ماده 2 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 شرکت سهامی خاص عبارت است از شرکت هایی که تمام سرمایه آن ها در موقع تاسیس منحصراَ توسط موسسین تامین می گردد. در شرکت سهامی خاص باید قبل از نام شرکت و یا بعد از آن بدون فاصله عبارت شرکت سهامی خاص در کلیه اوراق و اطلاعیه ها و آگهی های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.
از جمله ویژگی های عمده ی شرکت سهامی خاص می توان به موارد ذیل اشاره کرد :
اول اینکه در آن ، مسئولیت سهامداران محدود به مقدار سهام آن هاست، چیزی که در مورد شرکت با مسئولیت محدود نیز صادق است.
دوم اینکه ، موسسان شرکت، یعنی شرکای اولیه آن ، نمی توانند با پذیره نویسی ، یعنی با مراجعه به عموم مردم ، سرمایه شرکت را تامین کنند و آورندگان سرمایه فقط خود موسسان هستند.
و آخر اینکه چنین شرکتی نمی تواند سهام خود را پذیره نویسی یا برای فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط بانک ها عرضه نماید یا به انتشار آگهی و اطلاعیه یا هر نوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خود مبادرت ورزد.
برای تشکیل یک شرکت سهامی خاص می بایست مراحلی را طی نمود که طی نمودن این مراحل مستلزم وجود عواملی است. مانند عضو ، سرمایه  و غیره که در ذیل ، به ذکر آن ها می پردازیم.

• شرایط و مدارک ثبت شرکت واردات و صادرات میوه سهامی خاص به شرح ذیل می باشد :


الف) شرایط لازم :
- حداقل تعداد سهامداران درشرکت سهامی خاص 3 نفر می باشد.(به همراه 2نفر بازرس که بازرسین نباید از اعضاء باشند.)
- حداقل سرمایه در شرکت سهامی خاص از صد هزار تومان نباید کمتر باشد.
- حداقل 35درصد سرمایه می بایست نقدا پرداخت شود.
ب) مدارک مورد نیاز :
- اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه تعهدی(حداقل35%) درحساب شرکت در شرف تأسیس همراه با فیش پرداختی.
- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط درمواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
- تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت (شناسنامه و کارت ملی سهامداران،مدیران و بازرسان)
- گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
- اقرارنامه امضاء شده
- اصل وکالتنامه وکیل دادگستری درصورتی که ثبت توسط وکیل انجام گیرد.

شرکت بامسئولیت محدود :


شرکت بامسئولیت محدود، به اصطلاح شرکت دوستانه و خانوادگی است که بیشتر بین افرادی که با هم دوست و روابط مالی دارند تشکیل می شود.
ماده 94 قانون تجارت، شرکت بامسئولیت را چنین تعریف کرده است :
" شرکت بامسئولیت محدود ، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود مسئول قروض و تعهدات شرکت است " .
در شرکت های با مسئولیت محدود برخلاف شرکت های سهامی، کل سرمایه نقدی می بایست در ابتدا پرداخت شده و سهم الشرکه غیرنقدی نیز ارزیابی و تسلیم شده باشد. در حالی که در شرکت های سهامی، می توان با پرداخت 35 درصد سرمایه به صورت نقد و تعهد بقیه اقدام به تاسیس شرکت نمود.
در نام شرکت بامسئولیت محدود، می بایست عبارت " بامسئولیت محدود " قید شود. در غیر این صورت شرکت مذکور در برابر اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب شده و تابع مقررات آن خواهد بود. همچنین، در نام شرکت نبایستی اسم هیچیک از شرکاء آورده شود والا شریکی که نامش در اسم شرکت ذکر شده باشد، در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن را خواهد داشت.
در شرکت بامسئولیت محدود هر شریک به نسبت سهمی که در شرکت دارد دارای رای خواهد بود، مگر آنکه اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.

• شرایط و مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت واردات و صادرات میوه با مسئولیت محدود به شرح ذیل می باشد:


الف) شرایط لازم :
- در شرکت با مسئولیت محدود تعداد شرکاء حداقل 2 نفر می باشد.
- میزان سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود یک میلیون ریال است.
- تعهد یا پرداخت کل سرمایه
ب) مدارک مورد نیاز :
- فتوکپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده کلیه سهامداران
- گواهی عدم سوء پیشینه کیفری تهیه شده از دفاتر پلیس +10
- امضای اقرارنامه
- دریافت مجوز درصورت مجوزی بودن موضوع

• چگونگی دریافت کارت بازرگانی :


کارت بازرگانی توسط شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران درتهران یا شهرستان ها به نام متقاضیانی که واجد شرایط باشند برای مدت 5 سال حسب درخواست متقاضی صادرمی گردد که درصورت تأیید توسط وزارت بازرگانی معتبر خواهد بود.
از جمله مهم ترین مزایای اخذ کارت بازرگانی عبارت است از :
- ارائه کارت بازرگانی به وزارت بازرگانی و بانک جهت ثبت سفارش و هنگام ترخیص کالا به گمرک ضروری است.
- امکان واردات کالا از مناطق آزاد کشور مانند جزیره کیش، قشم ، بندرچابهار، اروند رود ، بندرانزلی ، ارس
- امکان ثبت نام و علائم تجاری لاتین ( غیرفارسی )
- امکان عضویت در اتاق بازرگانی
- یافتن هویت و شناسنامه کاری
- دسترسی به بازارهای جهانی
- امکان ارتباط با بازرگانان خارجی
- صدور ویزای تجاری
- صدور گواهی مبدا
- بهره مندی از یارانه صادرات
- پرداخت جوایز صادراتی
- حق العمل کار گمرک علاوه بر کارت حق العمل کاری می بایست کارت بازرگانی را نیز داشته باشد.
- کارت بازرگانی شرکت های خارجی نیز برای تایید شدن لازم است به اداره کارت بازرگانی وزارت فرستاده شود.
کارت بازرگانی به هر 2 صورت حقیقی و حقوقی قابل اخذ می باشد.

شرایط صدور کارت بازرگانی به قرار ذیل است :


الف ) اشخاص حقیقی
1- داشتن حداقل 24 سال تمام
2- داشتن محل کسب
3- داشتن حداقل سه سال سابقه کار در امور بازرگانی یا داشتن مدارک تحصیلی در رشته تجارت با ارائه مدرک مثبته که به گواهی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران رسیده باشد.
4- داشتن صلاحیت مالی،اخلاقی و اجتماعی با تایید یکی از بانک های طرف معامله و ارائه برگ عدم سوء پیشینه
5- آشنایی به ضوابط و مقررات گمرکی،پولی،مالی و اداری کشور و مقررات تجارت خارجی
6- دارا بودن سرمایه مناسب با رشته فعالیت و یا داشتن سرمایه و اعتبار بانکی
7- داشتن دفاتر پلمپ شده و ارائه اظهارنامه ثبتی
8- سپردن تعهد در مورد تبعیت از سیاست کلی وزارت بازرگانی و رعایت کامل ضوابطی که در مواقع خاص از طرف دولت و یا وزارت بازرگانی از لحاظ تعیین خط مشی سیاست بازرگانی و ممنوعیت ورود و صدور کالا اعلام گردد.
9- ارائه رسید تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال قبل برای متقاضیان تمدید کارت بازرگانی
10- سپردن تعهد مبنی بر استفاده سالم امور تجاری از کارت بازرگانی

شرایط اخذ کارت بازرگانی برای  اشخاص حقیقی غیر ایرانی :


1- داشتن کلیه شرایط مقرر فوق الذکر به استثنای برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا برگ معافیت
2- داشتن پروانه کار و اقامت معتبر
3- عمل متقابل کشور متبوع آن ها در مورد ایرانیان مقیم آن کشور
نکته : در موارد خاص که صدور کارت بازرگانی بدون توجه به عمل متقابل کشور متبوع متقاضی به تشخیص وزارت بازرگانی ضرورت داشته باشد،وزارت مذکور می تواند مجاز بودن صدور کارت بازرگانی برای این قبیل متقاضیان را بدون رعایت شرط عمل متقابل به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اعلام نماید.
ب) اشخاص حقوقی
شرکت ها و اتحادیه ها و سندیکاها و شوراهای صنفی و موسسات تولیدی که در ایران به ثبت رسیده اند و به امور بازرگانی و تجاری خارجی اشتغال دارند با رعایت شرایط ذیل می توانند تقاضای کارت بازرگانی از وزارت بازرگانی در تهران و ادارت کل بازرگانی در شهرستان ها بنمایند.
1- شرکت های متقاضی کارت بازرگانی باید دارای شرایط مندرج در قسمت الف باشند.
تبصره 1- ارائه پروانه کار و اقامت معتبر از مراجع ذیصلاح برای اتباع خارجی.
تبصره 2- تایید صلاحیت مدیران خارجی از طریق سفارتخانه های کشور متبوع
تبصره 3- در صورتی برای مدیران عامل شرکت های خارجی که در ایران به ثبت رسیده اند کارت بازرگانی صادر می شود که متقابلاَ کشور متبوع آنان این حق را برای ایرانیان محفوظ بدارد.
وفق ماده 5 آیین نامه مربوط به صدور کارت بازرگانی، در صورت تشخیص عدم صلاحیت دارنده کارت اعم از حقیقی و حقوقی از تمدید کارت بازرگانی خودداری و در صورت لزوم از ادامه فعالیت آنان نیز جلوگیری خواهد شد.
لازم به توضیح است وفق ماده 6 آیین نامه مذکور، هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی تواند بیش از  یک کارت بازرگانی داشته باشد و اگر بخواهد از شهرستان دیگری تقاضای کارت نماید قبلاَ باید کارت خود را در محلی که کارت صادر شده است باطل نماید.
تبصره 1- در صورتی که متقاضی در شهرستانی باشد که اداره کل بازرگانی در آن شهرستان نباشد مدارک مورد نیاز را راساَ و یا از طریق فرمانداری به نزدیک ترین محل اداره کل بازرگانی ارسال خواهد نمود.
تبصره 2- شرکت های تولیدی که در شهرستان دارای مدیر شعبه مستقل می باشند مدیر شعبه مستقل می تواند درخواست کارت بازرگانی نماید.
اشخاص ذیل نمی توانند کارت بازرگانی دریافت دارند. ( ماده 7 )
الف – اشخاصی که به علت ارتکاب به جنحه جنایت به موجب حکم قطعی از مراجع قضایی از تمام و یا پاره ای از حقوق اجتماعی محروم گردیده اند.
ب- ورشکستگان به تقصیر و تقلب و همچنین ورشکستگان در حال موقت که امور آن تصفیه نشده باشد.
ج- افرادی که مشهور به فساد اخلاق و سوء استفاده باشند.

کارت بازرگانی چیست؟

zohre بازدید : 149 پنجشنبه 07 تير 1397 نظرات ()

کارت بازرگانی مجوزی برای صادرات و واردات کالاها و محصولا مجاز گوناگون است که مرجع صدور آن اتاق بازرگانی است که تقریبا در تمام شهرهای بزرگ ایران وجود دارد و طبق قانون تمامی تجار اعم از اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی برای مباردت به صادرات و واردات کالا موظف به دریافت کارت بازرگانی هستند.


چرا کارت بازرگانی بگیریم؟

بر اساس قوانین گمرکی کشور، کارت بازرگانی مجوزی است که دارنده ی آن اعم از شخص حقیقی و حقوقی می تواند با داشتن آن اقدام به تجارت در عرصه واردات و صادرات کالا کند و این تجارت از ثبت سفارش و ترخیص کالا تا واردات از مناطق آزاد و سرزمین اصلی، حق العمل کاری در گمرک و صادرات کالاهای مجاز را در بر دارد و مطابق قوانین داشتن آن برای واردات و صادرات کالا ضروری است و در ایران تنها بازرگانانی می توانند اقدام به واردات و صادرات نمایند که دارای کارت بازرگانی باشند.

بر این اساس ورود و صدور کالا برای کلیه تجار آزاد نیست و فقط بازرگانانی می توانند مبادرت به ورود و صدور کالا کنند که دارای این کارت باشند و بنابراین چنانچه برای امور تجارتی خود نیاز به واردات و صادرات دارید و یا تمایل دارید تا از مزایا و کاربردهای مهم کارت بازرگانی که در انتهای همین مقاله به آن اشاره می نماییم بهره مند شوید، توصیه می نماییم نسبت به دریافت کارت فوق اقدام نمایید.

کارت بازرگانی برای چه کسانی صادر می شود؟

کارت بازرگانی هم برای اشخاص حقیقی صادر می شود و هم برای اشخاص حقوقی و از این نظر محدودیتی وجود ندارد.

در ادامه شرایط صدور و دریافت این کارت برای اشخاص حقیقی و حقوقی را بررسی می کنیم:

بازرگانانی که تقاضای صدور کارت بازرگانی می نمایند باید طبق فرم های چاپ شده از طرف اتاق بازرگانی اطلاعات مربوط به تجارت خود را به اتاق بازرگانی ارائه نمایند و از طرف دو نفر از اعضای اتاق بازرگانی معرفی شوند.

صدور کارت بازرگانی برای بازرگانان و شرکت های خارجی منوط به معامله متقابل است.

یعنی در صورتی به بازرگانان خارجی کارت بازرگانی داده می شود که کشور آنها نیز به بازرگانان ایرانی اجازه فعالیت بازرگانی بدهند.

صدور کارت بازرگانی موکول به آنست که اصولاَ بازرگان متقاضی، شرکت خود را در دفتر ثبت تجارتی ثبت کرده و دارای دفاتر پلمپ شده تجارتی باشد و عضویت اتاق بازرگانی محل خود را نیز قبول کرده باشد.

در مورد شرکت های تجارتی کارت فوق الذکر به نام مدیر عامل شرکت صادر می شود.

شرایط دریافت کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی

1) داشتن حداقل 21 سال تمام
2) داشتن سه سال سابقه فعالیت تجاری یا تولیدی به تایید دو نفر از دارندگان کارت بازرگانی یا ارائه مدارک دانشگاهی یا داشتن   
3) داشتن محل کسب متناسب با رشته فعالیت اعم از ملکی یا استیجاری
4) داشتن برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا برگ معافیت دائم برای آقایان
5) داشتن حساب جاری در یکی از شعب بانک های داخلی
6) نداشتن رابطه استخدامی با دستگاه ها و سازمان های دولتی
7) نداشتن محکومیت موثر کیفری

8)عدم ورشکستگی به تقصیر و تقلب

 
شرایط دریافت کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی


1اشخاص حقوقی باید دارای کلیه شرایط ذکر شده در بند قبلی باشند به استثناء شرط مربوط به نظام وظیفه
2) مدیران شرکت های تعاونی و شرکت های دولتی و شرکت های موضوع قانون حفاظت صنایع مشمول محدودیت نداشتن رابطه استخدامی با دستگاه ها و سازمان های دولتی نمی باشند.
3) مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت ها باید دارای پروانه کار و اقامت معتبر بوده و سابقه ی محکومیت موثر کیفری نداشته باشد.
4) مدیران شرکت های دولتی و شرکت های متعلق به نهادهای انقلابی و شرکت های قانون حفاظت صنایع که حکم مدیریت آنان توسط سازمان های دولتی صادر شده باشد از ارائه گواهی نداشتن محکومیت کیفری معافند.

 
مدت زمان اعتبار کارت بازرگانی چقدر است؟

1) اعتبار آن به مدت ۱ سال می باشد.

2) تمدید آن با ارائه مدارک مربوطه ، به مدت ۱ سال امکان پذیر می باشد.

 
کاربرد های کارت بازرگانی

1) کارت بازرگانی برای ثبت نام و علائم تجاری لاتین کاربرد دارد.

2) به وسیله این کارت می توان اموری مانند واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز در مناطق آزاد و سرزمین اصلی را انجام داد.

3) ثبت سفارشات و ترخیص کالا با داشتن کارت بازرگانی امکان پذیر می باشد.

4) صدور ویزای تجاری و شرکت در نمایشگاه های ملی و بین المللی داخلی و خارجی

5) امکان صدور گواهی مبدا

6) عضویت در اتاق بازرگانی

7) ارتباط با تجار خارجی و مبادله اطلاعات تجاری درسطح جهان

8) مبادرت به حق العمل کاری در گمرک

9) ثبت سفارش و ترخیص کالا

پلمپ دفاتر

zohre بازدید : 140 پنجشنبه 07 تير 1397 نظرات ()

پس از ثبت شرکت و یا شروع به اشتغال به تجارت پلمپ دفاتر قانونی یا به عبارتی دیگر پلمپ دفاتر تجاری از ملزومات و وظایف کلیه تجار و شرکت ها است که متاسفانه بعضا دیده شده است که به دلیل عدم آشنایی با این موضوع و عدم رعایت و انجام این وظیفه مهم قانونی، شرکت ها و تجار با مشکلاتی مواجه می شوند که حل این مشکلات و تبعات ناشی از آن زمان، انرژی و هزینه زیادی از ایشان تلف می کند.

لذا از همین جهت در این مقاله سعی کرده ایم شما مخاطبان گرامی را با موضوع پلمپ دفاتر بیشتر آشنا نماییم. 


پلمپ دفاتر قانونی چیست؟

پلمپ دفاتر تجاری یا پلمپ دفاتر قانونی از مهمترین وظایف هر تاجری است که در صورت قصور در اخذ آن یا در نحوه تحریر و نگهداری آن می تواند دارای تبعات و مسئولیت های بعضا سنگینی برای او باشد.

 کلیه تجار اعم از آنکه شخص حقیقی باشند یا شخص حقوقی موظف به پلمپ دفاتر تجاری خود هستند و در ماده 6 قانون تجارت ذکر شده است که هر تاجری به استثنای کسبه جزء مکلف است دفاتر تجاری داشته باشد.

 
چند نوع دفاتر تجاری داریم؟

طبق ماده 6 قانون تجارت 4 نوع دفتر تجاری داریم که شامل موارد ذیل است:

1- دفتر روزنامه

2- دفتر کل

3- دفتر دارایی

4- دفتر کپیه
الف) دفتر روزنامه:

از بین دفاتری که گفتیم مهمترین دفتری که برای پلمپ دفاتر قانونی با آن سر و کار داریم دفتر روزنامه است و هر تاجری باید هر روز کلیه طلب ها، بدهی ها، مبادلات تجارتی و نیز معاملات مربوط به اسناد تجاری شامل خرید، فروش، ضمانت و ظهرنویسی را در آن قید کند.

همچنین می بایست کلیه واردات و صادرات تجاری و نیز مبالغی که برای مخارج شخصی خود برداشت می نماید را نیز در آن قید نماید.
ب) دفتر کل:

جهت پلمپ دفاتر تجاری ، یکی از دفاتری که در سامانه اداره ثبت شرکت ها بصورت پیش فرض در نظر گرفته شده است، دفتر کل است و هر تاجری باید کلیه معامله های خود را حداقل هفته ای یکبار از دفتر روزنامه استخراج کند و با تعیین اینکه مربوط به کدام نوع از معاملاتی است که در طی هفته انجام داده است در صفحه مخصوص به آن در دفتر کل بطور خلاصه قید نماید.
ج) دفتر دارایی:

دفتر دارایی دفتری است که هر تاجری باید هر سال لیست کامل و جامعی از کلیه دارایی های منقول و غیر منقول، بدهی ها و مطالبات سال گذشته خود را به صورت جزء به جزء و ریز و به ترتیب در آن قید کند و آن را امضا نماید و برای انجام این کار، حداکثر تا پانزدهم فروردین سال بعد فرصت دارد.
د) دفتر کپیه:

دفتری است که هر تاجری باید کلیه مخابرات، مراسلات و همچنین کلیه صورت حساب هایی که صادر می نماید را با رعایت ترتیب تاریخ در آن ثبت نماید.

همچنین بر طبق تبصره ماده 10 قانون تجارت، تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورت حساب های وارده خود را به ترتیب تاریخ ورود آن ها مرتب کند و در لفاف مخصوصی ضبط و نگهداری نماید.

 

البته باید در نظر داشته باشید که در حال حاضر جهت اخذ پلمپ دفاتر قانونی ، از بین موارد گفته شده تنها دفتر روزنامه و دفتر کل وجود دارد و دفتر دارایی و دفتر کپیه بغیر از موارد خاص مرسوم نیستند.

 
چرا باید پلمپ دفاتر قانونی را حتما انجام دهیم؟!

پلمپ دفاتر قانونی یا به عبارت دیگر پلمپ دفاتر تجاری یکی از مهمترین وظایف تجار است که شاید به دلیل اهمیت زیاد همین موضوع است که در اولین ماده های قانون تجارت و همچنین در موادی از قانون مدنی، قانون گذار به این موضوع پرداخته است و یکی از مهمترین موادی که در قانون تجارت در مورد پلمپ دفاتر تجاری با آن مواجه هستیم مواد 14 و 15 قانون تجارت است و در ماده 14 ذکر شده است: دفاتر مذکور در ماده 6 (یعنی دفتر روزنامه، دفتر کل، دفتر دارایی و دفتر کپیه) و سایر دفاتری تجار برای امور تجارتی خود بکار می برند در صورتی که مطابق مقررات این قانون مرتب شده باشد بین تجار در امور تجارتی سندیت خواهد داشت و در غیر اینصورت فقط بر علیه صاحب آن معتبر خواهد بود.

همچنین برای ضمانت اجرای عدم انجام پلمپ دفاتر تجاری قانونگذار در ماده 15 ذکر کرده است: تخلف از ماده 6 و ماده 11 مستلزم دویست تا ده هزار ریال جزای نقدی است. این مجازات را محکمه حقوق (دادگاه حقوقی) راسا و بدون تقاضای مدعی العموم (دادستان) می تواند حکم بدهد و اجرای آن مانع اجرای مقررات راجع به تاجر ورشکسته که دفتر مرتب ندارد نخواهد بود.

در واقع از مفهوم این ماده متوجه می شویم که عدم انجام پلمپ دفاتر قانونی یا وجود بی ترتیبی در آن دارای وصف کیفری است.

یکی دیگر از تبعات نداشتن پلمپ دفاتر تجاری برای تجار ، بوجود آمدن مشکلات مالیاتی است.

چرا پلمپ دفاتر قانونی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است؟!

چرا که در هنگام رسیدگی به پرونده مالیاتی سال مالی تجار اعم از شرکت ها و افراد تاجر، در هنگامی که اختلافی بین مودی مالیاتی و کارشناس اداره مالیات وجود داشته باشد، پلمپ دفاتر تاجر اگر بدرستی و طبق شرایط و ضوابط قانونی تهیه و تنظیم شده باشد؛ سندیت دارد و منجر به حل و فصل اختلاف می شود.

اما اگر تاجر نسبت به پلمپ دفاتر قانونی خود اقدام ننموده باشد یا در وقت مقتضی آن را انجام نداده باشد، این موضوع می تواند به راحتی منجر به از دست رفتن معافیت های مالیاتی و علی الراس شدن مالیات تاجر برای آن سال مالی خواهد بشود که طبیعتا هیچ تاجری تمایل به این موضوع ندارد.

در خاتمه لازم به ذکر است چنانچه در مورد پلمپ دفاتر  و همچنین مسائل حقوقی و مالیاتی ناشی از انجام یا عدم انجام آن نیاز به توضیح بیشتر یا مشاوره داشتید می توانید با کارشناسان خبره و وکلای مجرب موسسه ما در تماس باشید تا ضمن برخورداری از مشاوره رایگان، بهترین تصمیم را اتخاذ نمایید

اساسنامه موسسه غیر تجارتی

zohre بازدید : 149 پنجشنبه 07 تير 1397 نظرات ()

ماده ١: نام ونوع موسسه

ماده ٢: موضوع موسسه

ماده ٣: مرکز اصلی موسسه

ماده ٤: سرمایه موسسه

ماده ٥: مدت موسسه: از تاریخ .................. بمدت نامحدود

ماده ٦: تابعیت موسسه : تابعیت ایرانی است .

ماده ٧: هیچ یک از شرکا حقانتقال سهم الشرکه خود را بغیر ندارند مگر با رضایت و موافقت دارندگان سه چهارمسرمایه موسسه که دارای اکثریت عددی نیز باشند و انتقال سهم الشرکه بعمل نخواهد آمدمگر بموجب سند رسمی

ماده ٨: مجمع عمومی عادی موسسه در ظرف مدت چهارماه اول هرسال پس از انقضای سال مالی موسسه تشکیل ولی ممکن است بنابه دعوت هریک از اعضای هیاتمدیره یا شرکا بطور فوق العاده تشکیل گردد.

ماده ٩: دعوت هر یک از جلسات مجامععمومی توسط هر یک از اعضای هیات مدیره مدیرعامل یا شرکا بوسیله دعوتنامه کتبی یادرج آگهی در یکی از جراید کثیرالانتشار بعمل خواهد آمد فاصله دعوت از روز انتشار تاتشکیل جلسه ١٢ روز خواهد بود .

ماده ١٠: در صورتی که کلیه شرکا در هریک ازجلسات مجامع عمومی حضور یابند رعایت ماده ٨ اساسنامه ضرورت نخواهد داشت .

ماده١١: وظایف مجمع عمومی عادی بشرح زیر میباشد: الف - استماع گزارش هیات مدیره درامور مالی و ترازنامه سالیانه موسسه و تصویب آن ب- تصویب پیشنهاد سود قابلتقسیم از طرف هیات مدیره ج - تعیین خط مشی آینده موسسه و تصویب آن د - انتخاب هیات مدیره و در صورت لزوم بازرس

ماده ١٢: وظایف مجمع عمومی فوق العادهبقرار زیر است

الف: تغییر اساسنامه یا الحاق یا حذف یک یا چند مواد اساسنامه


ب: افزایش یاتقلیل سرمایه موسسه


ج : ورود شریک یا شرکا جدید موسسه


ماده١٣: تصمیمات شرکا در مجمع عمومی فوق العاده با موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه کهاکثریت عددی دارند و در مجمع عمومی عادی طبق دستور ماده ١٠٦ قانون تجارت معتبر ولازم الاجرا خواهدبود.


ماده ١٤: هیات مدیره موسسه مرکب از .......... نفر خواهدبود که در مجمع عمومی از بین شرکا و یا از خارج انتخاب می نماید.


ماده ١٥: هیاتمدیره از بین خود یک نفر را به سمت رئیس هیات مدیره و یک نفر را به سمت مدیرعاملانتخاب و همچنین می تواند برای اعضای خود سمتهای دیگری تعیین نماید.


ماده ١٦: .............. نماینده قانونی و تام الاختیار موسسه بوده و می تواند در کلیه امورمداخله و اقدام نماید مخصوصا در موارد زیر:


امور اداری موسسه از هر قبیل انجامتشریفات قانونی حفظ و تنظیم فهرست دارایی موسسه و تنظیم بودجه و تعیین و پرداختحقوق و انجام هزینه ها و رسیدگی به محاسبات پیشنهاد سود قابل تقسیم سالیانه تهیهآیین نامه های داخلی اجرای تصمیمات مجامع عمومی ادای دیون و وصول مطالبات تاسیس شعبواگذاری وقبول نمایندگی انتخاب و انتصاب و استخدام متخصصین و کارمندان و کارگرانعقد هر گونه پیمان با شرکتها و بانکها و ادارات و اشخاص خرید وفروش و اجاره اموالمنقول و غیر منقول و ماشین آلات و بطور کلی وسایل مورد نیاز و همچنین معاملات بنامو حساب موسسه مشارکت با سایر موسسات و شخصیتهای حقوقی و حقیقی استقراض یا رهن یابدون رهن و تحصیل اعتبار و وام دادن و وام گرفتن از بانکها و اشخاص وموسسات وبازکردن حسابجاری و ثابت در بانکها دریافت وجه از حسابهای موسسه صدور ظهرنویسی وپرداخت بروات و اسناد وسفته ها و هزینه ها طرح مرافعات موسسه چه مدعی باشد و چهمدعی علیه در تمام مراحل با تمام اختیارات از جمله رجوع به دادگاههای صالحه بدوی وتجدید نظر و دیوان کشور انتخاب وکیل و وکیل در توکیل دادن اختیارات لازمه بهنامبرده و عزل آن قطع و فصل دعاوی با صلح و سازش اختیارات فوق جنبه محدودیت نداشتهو هر تصمیمی را که هیات مدیره جهت پیشرفت موسسه اتخاذ نماید معتبر می باشد

ماده ١٧: جلسات هیات مدیره با حضوراکثریت اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات هیاتمدیره با اکثریت آرا معتبر است .


ماده ١٨: دارندگان حق امضا در موسسه : دارندگان حق اکضای اوراق واسناد بهادار از قبیل چک سفته برات اسناد تعهدآور وقراردادها را هیات مدیره تعیین می کند .


ماده ١٩- هر یک از اعضای هیات مدیره میتواند تمام یا قسمتی از اختیارات و همچنین حق امضای خود را به هریک از شرکا برای هرمدت که صلاح بداند تفویض نماید و همچنین هیات مدیره می تواند تمام یاقسمتی ازاختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نماید.


ماده ٢٠: سال مالی موسسه از اولفروردین ماه هر سال شروع و به اخر اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد به استثنای سالاول که ابتدای آن از تاریخ تاسیس موسسه است.


ماده ٢١: تقسیم سود: از درآمدموسسه در پایان هر سال مالی هزینه اداری حقوق کارکنان و مدیران استهلاکات مالیاتسایر عوارض دولتی کسر و پس از وضع صدی ده بابت ذخیره قانونی بقیه که سود ویژه استبه نسبت سهم الشرکه بین شرکا تقسیم خواهد شد.


ماده ٢٢ : فوت یا محجوریت هریک ازشرکا باعث انحلال موسسه نخواهد شد و وراث شریک متوفی ویا ولی محجور می توانند بهمشارکت خود ادامه دهند. در غیر این صورت بایستی سهم الشرکه خود را پس از انجامتشریفات قانونی دریافت ویا به شریک دیگر منتقل و از موسسه خارج شوند.


ماده ٢٣ : انحلال : موسسه مطابق ماده ١١٤ قانون تجارت منحل خواهد شد در صورتی که مجمع شرکارای به انحلال موسسه دهد یک نفر از بین شرکا و یا از خارج موسسه به سمت مدیرتصفیهتعیین خواهد شد وظایف مدیرتصفیه طبق قانون تجارت می باشد.


ماده ٢٤: اختلافاتحاصله بین شرکای موسسه از طریق حکمیت و داوری حل وفصل خواهد شد.


ماده ٢٥: درسایر موضوعاتی که در این اساسنامه قید نشده است مطابق مقررات قانون تجارت ایران عملو رفتار خواهدشد.


ماده ٢٦: این اساسنامه در ٢٦ ماده تنظیم و به امضای کلیهموسسین موسسه به اسامی ذیل رسید و تمام مشخصات امضا شد

ثبت شعبه و نمایندگی خارجی

zohre بازدید : 110 پنجشنبه 07 تير 1397 نظرات ()

ثبت شعبه و نمایندگی خارجی در ایران جهت به انحصار درآوردن شرکت خارجی برای مقاصد تجاری آن شرکت در ایران انجام می شود وکلیه امور مبادلاتی و تبلیغاتی شرکت خارجی در ایران را تسهیل می نماید .

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شعبه ونمایندگی خارجی

کپی شناسنامه و کارت ملی مدیرشعبه و نمایندگی در ایران

گواهی عدم سوء پیشینه کیفری مدیرشعبه

مدارک ثبتی و هویتی مدیران شرکت خارجی

آخرین مفاصاحساب و ترازنامه مالیاتی شرکت خارجی

ترجمه کلیه مدارک خارجی با تایید سفارت ایران در کشور خارجی

اختیارنامه و وکالت نامه مدیر شعبه

تعداد صفحات : 5

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آمار سایت
  • کل مطالب : 42
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 1
  • تعداد اعضا : 0
  • آی پی امروز : 12
  • آی پی دیروز : 56
  • بازدید امروز : 69
  • باردید دیروز : 66
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 0
  • بازدید هفته : 218
  • بازدید ماه : 2,231
  • بازدید سال : 14,800
  • بازدید کلی : 29,821